حضور رئیس هیات مدیره تعاونی اشتغال و کارآفرینی زنان ارزش آفرین در نشست تخصصی نیازسنجی سیاستگذاری با میزبانی خبرگزاری مهر در مسیر حفظ کرامت و منزلت زنان با موضوع بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در برابر سو رفتار را برگزار گردید.
این نشست با حضور خانمها دکتر زهره سادات لاجوردی(نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اجتماعی مجلس شورای اسلامی)، دکتر فاطمه محمدبیگی( نماینده مردم قزوین و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی)، دکتر نعیمه ذوالفقاری( مدیرکل حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری) و دکتر فاطمه محمدی( مدیرگروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس) در خبرگزاری مهر برگزار شد.
دکتر محمدی در این نشست بیان کرد: روح حاکم بر این قانون برای ما اهمیت دارد و این نگاه در دولت و مجلس یکسان است. ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که برای آن زحمت زیادی کشیده شده و مشخص است که میخواهد مشکلی از خانواده و مسئلهای از حاکمیت حل شود را داریم. اما با وجود تلاشها این قانون همچنان ضعفهای دارد که امیدواریم در مجلس دوازدهم اصلاح شود. بنا نیست که با قانون تأمین امنیت زنان هم تمام مسائل زنان و خانواده حل شود. در هیچ لایحه این چنین چیزی ممکن نیست. قطعاً ممکن است نکته یا دغدغهای در این بازه زمانی مغفول بماند. لذا این نگاه آرمانگرایانه در این قانون ممکن نیست.
وی ادامه داد: اما حتماً به اولویتهای حکمرانی، نگاه رهبری و اولویتهای حوزه زنان توجه خواهد شد. مانیفست اصلی که روح حاکم بر این قانون است و در نگاه رهبر انقلاب هم جاری است، این است که زن را خارج از خانواده نبینیم و به مسئله خانواده توجه کنیم. از طرفی باید به آسیبها و سو رفتارها نسبت به زنان در خانواده و جامعه توجه شود. این قانون باید با توجه به نگاه موجود در در جامعه نوشته شود و تحت تأثیر فشار رسانهها یا جریانات فمینیستی که میخواهند موضوعات کم اهمیت را پررنگ کنند، نخواهد بود. واقعیت موجود زنان جامعه ما مسائل دیگری است اما رسانههای اپوزسیون نگاه را به سوی مسائلی جلب کرده اند که اولویت زن جامعه ما نیست.
محمدی همچنین با اشاره به اینکه تلاش این است که به زن جامعه کمک شود اظهار کرد: هم دولت حمایت میکند و هم مجلس در تلاش است. ما باید تلاش کنیم قوانین حوزه خانواده را پررنگ کرده و به خوبی مطرح کنیم و در کنار آن وظیفهای بر عهده دستگاهها نگذاریم که از پس آن بر نیایند.
وی در ادامه بیان کرد: ما در حال حاضر قوانینی هم داریم که حمایتگرانه به موضوع زن میپردازد حتی قوانینی داریم که کودک و نوجوان را مد نظر دارد. در برخی موارد عدم ضمانت اجرایی موجب شده است اثرگذاری لازم را نداشته باشد و البته گاهی در زمان اجرا نگاه کاملاً سلیقهای بر آن حاکم میشود. گاهی یک موضوع در دو پرونده با دو نوع برخورد مواجه شده در حالی که قانون و آئین نامه هم دارد. از این رو بعضاً اگر سختترین مجازاتها را هم در نظر بگیریم باز هم ممکن است شرایطی پیش بیاید که فرد مورد ستم قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه به حوزه زنان و خانواده متکثر است و با تغییر دولتها نگاه به مسائل زنان متفاوت میشود اظهار کرد: این لایحه باید بدون توجه با دسته بندیهای سیاسی بررسی شده و به تصویب برسد اصولاً حوزه زنان باید بدون توجه به جریانات سیاسی بررسی شود. نباید بگذاریم مسائل زنان در جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود. این نگاه باید در تدوین همه قانونها باشد و در قانونهای زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد
وی افزود: این تکثر گفتمان و نگاه در این کمیته گنجانده شده اما نگاه ما سیاسی نیست و فارغ از جریان سیاسی حاکم بر مجلس یا دولت بررسی میشود. چون این قانون باید بماند و مشکلی را از زن و خانواده حل کند. در لایحه قبلی مسئولیتهایی به دستگاهها واگذار شده بود که عملاً ممکن نبود چون بعضاً با عِده و عُده دستگاهها همخوانی نداشت. این میتواند یک انتظاری برای مردم ایجاد کند که حکمرانی از پس آن برنمیآید و خودش یک سرخوردگی ایجاد کند. از طرفی دیگر قانون هم باید با وظایف ذاتی دستگاهها همخوانی داشته باشد و هم در امور داخلی آنها مداخله نکند.
محمدی همچنین گفت: ما قانون را خیلی خوب مینویسیم اما وقتی به متولی امر میسپاریم یا به بدترین شکل اجرا کرده یا اصلاً اجرا نمیکند. ماهیت اثربخشی و اثرگذاری خانواده باید در شیوه اجرا هم در نظر گرفته شود. در قانون جوانی جمعیتها هم این را داریم ما برای زنان حمایتهای در نظر گرفتیم که عملاً اجرا نشد. از طرفی لایحه بودجه به دلیل مشکلات دولت نتوانست یک درصد بودجه زنان و خانواده را تأمین کند. لایحه بودجه همخوانی با برنامه هفتم توسعه ندارد. ما نمیتوانیم قانونی بنویسیم و به دلیل مشکلات اقتصادی آن را تأمین اعتبار مالی نکنیم. باید با توجه با این امر قانونی تدوین کرده که دچار مشکل بودجه نشود.
محمدی در ادامه با اشاره به محتوای این لایحه بیان کرد: ما نباید به این سمت برویم که زنان و دختران مرد ستیزی تربیت کنیم. هر چیزی که ما مینویسیم به مردان ما، پدران و برادران ما هم بر میگردد. ایران کشوری خانواده محور است و چون مسئله ازدواج هم در کشور دچار چالش شده باید حمایت بیشتری از خانواده صورت گیرد.
وی افزود: معیشت، قانون و سیاستهای ما باید خانواده محور شود. زنانی که به سبب حضور اجتماعی نیازمند به تحصیل هستند یا شاغل میشوند، نباید از خانواده باز ماندند. این دیگر به مجلس باز نمیگردد. ما برای حمایت ویژه از این زنان قانون داریم اما اجرا نمیشود. در واقع مشکلات اجرا را قانون حل نمیکند. در بحث شناور شدن ساعات اداری برای مادران شاغل یا مرخصی زایمان که هنوز در برخی جاها فقط با شش ماه موافقت میشود در حالی که اعطای ۹ ماه مرخصی قانونی است. یعنی قانون داریم اما اجرا نمیشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه بخشهای حاکمیت باید کنار هم بایستند تا مسائل زنان حل شود. قوه قضائیه و مقننه باید در کنار دولت بایستند زیرا این دولت است که باید اثر این قانون را به زندگی مردم برساند. اما در حالی که برخی از مسائل در حوزه زن و خانواده هنوز در بدنه دولت حل نشده است چطور توقع داریم بخش خصوصی را همراه کنیم. در مورد مرخصی زایمان، مهدکودک تناقض در اجرا داریم. اما انشاءالله بتوانیم با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون بخشی از مسائل زنان را حل کنیم.
دکتر فاطمه محمدبیگی در این نشست با بیان اینکه ما زنان خودمان وظیفه داریم ظلم به زن را معنا کنیم و از شکوفایی زنان و دختران کشورمان حمایت کنیم گفت: این لایحهای که امروز روی میز دولت و مجلس است یک فرصت است و پیشنهاد ما به دولت و مجلس این بود که روی اشتراکاتمان کار کنیم. باید اصول اسلامی و قرآنی را وسط بگذاریم و با توجه به اصولی که روی آن تفاهم داریم قانون را بنویسیم. اگر بخواهیم برخورد سلیقهای کنیم ممکن است هر کس بخواهد با سلیقه خودش قانون بنویسد و لذا میتواند محل تفرق یا اختلاف باشد و به نتیجه نمیرسد.
وی افزود: ما این قانون را برای اقشار مختلف بانوان، زنان شاغل، دختران جوان، زنان خانه دار و غیره مینویسیم. باید مخاطبمان در این قانون مشخص شود و قانون برای همه نوشته شده باشد. یکی از نقدهایی که به لایحه قبلی وارد است این است که این قانون برای همه نوشته نشده است و صرفاً زنانی که بیرون از خانه هستند و مورد تعرضات قرار میگیرند را مدنظر قرار داده بود. مصادیق خشونت باید مشخص شود و همه مسائل جامعه نیز باید در نظر گرفته شود.
وی در ادامه اظهار کرد: مدل قانون نویسی ما باید به گونهای باشد که همه اقشار را در نظر بگیرد و ابتدا مسئولین اصلی را مخاطب قرار دهد. هر مقررهای که میگذاریم اول مسئول خودش باید رعایت کند، بعد خانواده اش باید رعایت کنند و بعد مسئولین دیگر و در نهایت به جامعه تعمیم داده شود.
این نماینده مجلس در ادامه مصادیق خشونت علیه زنان را بر شمرد و با نقد لایحه قبلی بیان کرد: نقدی که به لایحه قبلی دارم این است که آیا مصداق خشونت در آن فقط این است که فقط یک دختری که در فضای اجتماعی حضور دارد یا شاغل است و مورد تعرض قرار گرفته را در نظر گرفته است. آیا اجبار به سقط جنین توسط همسر مصداق خشونت نیست؟ آیا اینکه یک کارفرما برای شما شرط بگذارد که تا زمانی که شما کار میکنی، اجازه ازدواج نداری، اجازه بچهدار شدن نداری، ضد حقوق زنان نیست؟ زنی که بازه جسمی باروری در او محدود است و تا چهل و پنج سالگی میتواند بچه دار شود.
وی ادامه داد: اینها اعمال خشونت علیه زنان نیست که یک استاد شرط میکند که اگر میخواهی کار کنی یا دستیار من باشی نباید ازدواج کنی و بچهدار شوی؟ اینها خشونت علیه زنان نیست؟ این موارد بسیار است. اینکه مجبوری سر کار بروی ولی مهد کودک در محل کار برای فرزندت وجود ندارد و فرزندت را تنها میگذاری و نگران او هستی، خشونت علیه زنان نیست؟ آیا اجبار از طریق کارفرما بر اینکه خانم کفش پاشنه بلند یا لباس خاصی بپوشد و او را وسیله تبلیغ کالای خود بداند، یا اینکه از او بخواهد حتماً آرایش داشته باشد یا تزریق و عملهای جراحی انجام دهد ظلم به زن نیست؟
محمدبیگی با بیان مصادیق مختلف ستم به زنان اظهار کرد: عوارض برخی از این اجبارها جبران ناپذیر است و آسیبهای زیادی به جسم و روح زن وارد میکند. وقتی که زن کالاپنداری میشود و جسم انگاری میشود، به عنوان کالای جنسی در نظر گرفته میشود، از او بردگی اقتصادی کشیده میشود، آسیبهای جبران ناپذیری ایجاد میشود و همه اینها خشونت علیه زنان است.
وی تاکید کرد: از طرفی اینکه از زن بخواهیم صرفاً در پستوی خانه بنشیند و کار او را صرفاً در خانه تعریف کنیم این هم خشونت علیه زنان است. اسلام و قرآن این را نمیپذیرد. اینکه درب خانه را به روی زن ببندیم و او را فقط در خانه بنشانیم و فقط پخت و پز و بچهداری را برای او در نظر بگیریم و افراط کنیم خشونت علیه زنان است. چه افراط چه تفریط در این حوزه مورد قبول نیست. در نگارش چنین لوایحی و تبدیل آن به قانون باید به مشکلات خودمان بپردازیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه ندادن مهریه و نفقه ظلم به زن است گفت: در خصوص حضانت فرزندان نیز مشکلات بسیار زیادی در دادگاهها برای زنان پیش میآید. زن را صرفاً موجودی ضعیفه میپندارند. برخوردهایی از جنس موجود ناتوان و ضعیف و مقهور با زن میشود. زنی که این همه توانمندی دارد، توانمندی خالقیت دارد، تنها کسی که در عالم خلقت ویژگی ربوبیت و خلقکنندگی و پرورندگی را خداوند متعال به او عطا کرده زن است و مرد از این موضوع بی بهره است. چون زن ظرفیتهایی دارد که خداوند متعال این را به زن بخشیده است. آیا ما برای این صفت ربوبیت و خلق کنندگی و مادری قانونگذاری کردهایم؟
وی در ادامه با اشاره به قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: البته به لطف خدا ما در مجلس یازدهم در قانون جوانی جمعیت، در تمام هفتاد و سه ماده حمایت از مادری و هویت زن، تکریم مادر و ارتقا سلامت مادران را در نظر گرفتهایم. سخن ما این است که ما در لایحه تأمین امنیت زنان هم ارزیابی حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی و حمایتی را داریم و سعی میکنیم حفظ کرامت و جایگاه زن و ارتقا این جایگاه را در موضوعات مربوط به ظلم به زن داشته باشیم. همچنین برای پیشگیری از ظلم، حمایت و پشتیبانی از زنان و برخورد با علت اصلی ظلم به زن تلاش میکنیم.
محمدبیگی با بیان اینکه ابزار حل مسئله در این لایحه نگاه هویت محور و نگاه مسئله محور است بیان کرد: ما بر اساس حل مسئله باید قانون بنویسیم. مثلاً باید بتوانیم برای کاهش طلاق برنامهای در این لایحه داشته باشیم. یکی از ظلم به زنان همین طلاق است. اگر زندگی پس از طلاق خانمها را بررسی کنیم میبینیم که در چه محیطی گیر میکنند، دنبال مسکن، اشتغال، حضانت فرزند و سرپرستی از فرزند هستند. هیچ بیمهای برای زنان خانهدار وجود ندارد. اگر بخواهیم بگوییم یکی از مهمترین کارها برای حمایت از زنان خانه دار چیست، آن بیمه زنان خانهدار است. بیست و دو میلیون زن خانهدار وجود دارد که هیچ بیمهای ندارند. باید از اول عقد ازدواج چیزی برای زن در نظر بگیریم که هم خودش و هم همسرش خیالشان راحت باشد.
وی افزود: البته زنسالاری و مردسالاری در این قانون مدنظر نیست. تقسیمبندی کردن نه در دایره تقنینی و نه در قاعده ایدئولوژی اسلام که خانواده محوری است این مورد پذیرش نیست. لذا باید کفه ترازو یکسان باشد و تعادل میان نقش زن و مرد در نظر گرفته شود.
محمد بیگی همچنین تاکید کرد: حتماً باید خلاءهای موجود، قانونگذاری شود و از مطول کردن قانون جلوگیری شده و مشکلات ایران را بررسی کنیم. خطوط ما مشخص است. مبانی دینی و فرهنگی جامعه ایران مضامین و مفاهیم بسیار بلندی دارد که ما در این قانون حتماً به آنها خواهیم پرداخت و امیدوارم که بتوانیم این را تبدیل به قانون کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خواهش ما این است که بدون القائات سیاسی و به دور از جوسازیهای گروهی، جناحی و سیاسی این لایحهها را مادرانه بخوانیم. مادر در خانواده چتری است که همه فرزندان با هر ویژگی را تحت حمایت خود قرار میدهد. از این رو باید به این صورت به این قانون نگاه کنیم و قانونگذاری کنیم. سیاستهای کلی نظام خانواده و جمعیت، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی نظام باید مورد رسیدگی ما و تبدیل به قانون در این لایحه قرار گیرد.
دکتر زهره سادات لاجوردی در این نشست با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان که در مجلس یازدهم بررسی شده و در مجلس دوازدهم به تصویب رسید گفت: در این مجلس هم موضوع در حال بررسی است. نمایندگانی از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور، دادگستری، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات قم و سایر دستگاههای مربوط دعوت شده و جلسات خوبی در این خصوص برگزار شده است.
وی افزود: سعی میکنیم این کار را بر اساس اصول پیگیری کنیم. نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم خانواده نگاه خاص به زوجیت و مکملیت زن تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده از جمله این اصول است.
لاجوردی همچنین گفت: تحکیم مناسبات خانواده بر محور عدالت، مودت و رحمت، کاهش جرم انگاری در روابط خانوادگی و پیشگیری از دولتی کردن روابط خانواده یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر ما بوده است.
وی با اشاره به علت عدم تصویب این لایحه گفت: یکی از عللی که ما نتوانستیم در دوره قبل این لایحه را به تصویب برسانیم این بود که برخی مواد آن برگرفته از برخی اسناد بین المللی بود که با تقدس خانواده در کشور ما و سبک زندگی اسلامی ایرانی مغایر بود.
وی با اشاره به حمایت از اصالت از خانواده و نفی تجرد در این لایحه بیان کرد: ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است. ما از همه دستگاههایی که برای این موضوع کار کرده بودند خواستیم که اسناد پشتیبان خود را برای ما ارسال کنند. اما خیلی از دستگاهها این کار را نکردند.
وی در ادامه گفت: از دانشکدهها و پژوهشکدهها که در حوزه زن و خانواده فعالیت دارند نیز خواستهایم که اسناد پژوهشی خود را به ما ارائه کنند.
لاجوردی با اشاره به اینکه در رساله حقوق امام سجاد در کنار حقوق مواردی از مسئولیتها را هم ذکر شده است اظهار کرد: تبیین جایگاه مادری و توازن میان حقوق و مسئولیتها در نوشتن قانون برای ما دارای اهمیت است، تا از آثار و تبعات یک جانبه نگری جلوگیری شود و به وظایف فرد در کنار حقوق او توجه شود.
در ادامه دکتر نعیمه ذوالفقاری، درباره روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان و تحولات آن در سالهای اخیر گفت: دولت در ماههای اخیر درخواست اولویت قرار دادن این لایحه را مطرح کرده است. این موضوع از دولت دهم و از سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانی که معاون رئیسجمهور وقت، خلاءهای قانونی در این حوزه را متوجه شد و از کارشناسان خواست که این موارد را بررسی کنند تا فرآیند قانونی شکل بگیرد.
ذوالفقاری اظهار کرد: در همان سال ۱۳۹۰، پیشنویس اولیه تهیه و به کمیسیون دولت ارائه شد. این لایحه شامل جرمانگاری نزدیک به ۵۰ درصد از موارد بوده و از این رو، جنبه قضائی نیز دارد. به همین دلیل، برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد. معاون وقت فرهنگی قوه قضائیه این لایحه را مطالعه کرده و نظرات خود را ارائه داد. پس از بازنویسی مجدد، در سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم این لایحه را به مجلس ارسال کرد.
وی ادامه داد: پس از ارسال به مجلس، جلسات متعددی برای بررسی لایحه برگزار شد. این لایحه بر اساس سه محور اصلی بررسی شد و در نهایت، تغییرات مهمی در آن ایجاد شد. یکی از تغییرات قابل توجه، حذف واژه “خشونت” و جایگزینی آن با “سو رفتار” بود. قانونگذار دلیل این تغییر را اینگونه بیان کرده که خشونت بار جسمی دارد، درحالیکه تنش، بار روانی دارد و سو رفتار شامل هر دو جنبه میشود.
مدیرکل حقوقی معاونت زنان گفت: در روند بررسی، تعداد مواد این لایحه که در ابتدا ۵۷ ماده بود، به ۵۱ ماده کاهش یافت. در نهایت، کلیات لایحه در مجلس یازدهم به تصویب رسید و تاکنون ۹ جلسه برای بررسی جزئیات آن برگزار شده است.
ذوالفقاری تأکید کرد: این لایحه با دغدغه حمایت از زنان تهیه شده است. اما نگاه دولت در این موضوع، استقلال زن از خانواده نیست، بلکه حمایت از زن در بستر خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در نگاه اسلامی، زن و خانواده دو روی یک سکه هستند و حمایت از زن باید در چارچوب خانواده انجام شود.
ذوالفقاری همچنین به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان برای زنان لفظ “ظرافت” و برای مردان لفظ “قدرت” را به کار میبرند. بنابراین، اگر قرار است از زنان حمایت ویژهای صورت گیرد، باید اقتضائات خاص زنان در نظر گرفته شود و این حمایت در بستر خانواده انجام شود.
ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین مربوط به زنان و مردان، تأکید کرد: نگاه اسلام به خانواده بسیار روشن است، اما تحقق این نگاه نیازمند ضمانت اجرایی است و صرفاً با بیان دیدگاهها محقق نمیشود.
ذوالفقاری، اظهار داشت: اینگونه نیست که غربیها در این حوزه پیشرو باشند. ما در محیط خانواده کمبودهای زیادی داریم و این موضوع یکی از عرصههایی است که در کل کشور کمتر به آن پرداخته شده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حقوقی معاونت زنان با تأکید بر اینکه این لایحه باید اجرایی شود، گفت: در این لایحه، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا بهعنوان سه محور اصلی در نظر گرفته شده است. مسئولان نیز تأکید کردهاند که این لایحه باید پیگیری شود تا به مرحله اجرا برسد.
وی ادامه داد: در عرصه قانون، باید به سه موضوع اصلی توجه کنیم، سطح پیگیری، سطح حمایت و ایجاد زیرساختها. نخست باید زیرساختها را بهدرستی ایجاد کنیم. سپس برای افرادی که در معرض آسیب هستند، تدابیر مناسبی اتخاذ کنیم. در نهایت، اگر آسیبی رخ داد، برای آن تعیین کیفر کنیم.
ذوالفقاری تصریح کرد: این لایحه باید هر سه سطح مذکور را پوشش دهد و برای هر یک از آنها تعیین تکلیف کند.
وی افزود: ما باید واقعیتها را ببینیم، مشکلات را ریشهیابی کنیم و بهدرستی تصمیم بگیریم که برای حل مسائل، چه اقداماتی باید انجام دهیم. هر موضوعی باید در بستر خود مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با آن، راهحل ارائه شود.
مدیرکل حقوقی معاونت زنان در ادامه سخنان خود بر ضرورت تدوین قوانین بر اساس یک چارچوب حمایتی تأکید کرد و گفت: هر مسئلهای که در افق این لایحه مدنظر داریم، باید بر اساس یک چارچوب حمایتی مشخص تنظیم شود. اگر این چارچوب کلی در نظر گرفته نشود، ممکن است قوانین بهدرستی تدوین نشوند و هدف اصلی لایحه تحقق نیابد.
وی تأکید کرد: هدف کلان ما در این لایحه نباید فراموش شود. ما باید تمامی ابعاد را در نظر بگیریم و قوانینی تصویب کنیم که هم ضمانت اجرا داشته باشند و هم بتوانند از زنان و خانواده بهصورت همزمان حمایت کنند.
ذوالفقاری در نشست اخیر خود با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق زنان شاغل اظهار داشت: تمام اهتمام معاونت و مسائل اجتماعی زنان بر این است که تدابیر لازم برای رفع محدودیتهای موجود در حوزه اشتغال بانوان اندیشیده شود. در این راستا، برخی محدودیتهایی که تاکنون وجود داشته، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش میشود راهکارهای مناسبی برای رفع آنها ارائه شود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین حمایتی افزود: قانون به صراحت اعلام کرده که باید تدابیر لازم برای حفظ حقوق زنان اتخاذ شود. خوشبختانه در هفتههای اخیر بخشنامههای بسیار خوبی در این زمینه صادر شده است که شامل حوزههای مختلف، از جمله دورکاری برای بانوان شاغل، میشود.
ذوالفقاری همچنین بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای خصوصی در اجرای قوانین مرتبط با حقوق زنان تأکید کرد و گفت: باید دستگاههای خصوصی را بهطور جدی پیگیری کنیم تا اطمینان حاصل شود که قوانین مربوط به زنان شاغل بهدرستی اجرا میشود. اجرای صحیح این قوانین میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط کاری بانوان و افزایش بهرهوری آنها در محیط کار داشته باشد.
لاجوردی، نماینده مجلس در ادامه نشست با تاکید بر اینکه نگاه ما باید بر مبنای حل مسئله باشد گفت: اول باید مسئله را بشناسیم و برای آن راهکار بدهیم و امکان اجرایی شدن آن هم بررسی شود.
وی با اشاره به تکراری بودن برخی از مواد و طولانی شدن لایحه بیان کرد: یکی از علتهای آن مربوط به وظایف دستگاهها بود که لزومی نداشت مطرح شود. چون وظایف ذاتی دستگاهها بود. با نظر نمایندگان دستگاهها این تکرارها را حذف کردیم. برخی از وظایف هم که میشد در یک دستگاهی دیده شود را جایگزین کردیم، تا از مطول شدن این لایحه پرهیز کنیم. چون یکی از مشکلات ما تعداد زیاد قوانین است که باعث سردرگمی مجریان میشود و گاهی با هم در تناقض هستند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: گاهی در مسائل خانواده و زنان فکر میکنیم که جرم انگاری مشکلات را حل میکند. اما در مسائل داخلی خانواده جرمانگاری کردن گاهی به ضرر زن تمام خواهد شد، چون ممکن است حساسیتهایی را در نظر نگرفته باشیم.
وی ادامه داد: پرهیز از شدت مجازات و تغلیظ جرم انگاری یعنی مجازات خیلی سنگین، گاهی اثر مثبت نخواهد داشت. در برخی موارد لازم است زمینههای فرهنگی را در نظر بگیریم. که تا افراد از سنین کودکی و نوجوانی اهمیت خانواده و پیوندها را دریابند میتواند کمک کننده باشد.
لاجوردی با اشاره به اینکه هدف ما این است که از زن حمایت کنیم اظهار کرد: اما باید در قانوننویسی به گونهای عمل نکنیم که گویی زن موجود ضعیفی است که قدرت دفاع از خودش را ندارد و همه باید حامی او باشند. گویی از او سلب اختیار شده است. حتی در برخی موارد برای تصمیم گیری ها عقل و ارادهای برای او قائل نیستند. در حالی که نباید زن را موجود ضعیف و ناتوانی نشان بدهیم.
وی افزود: ما در برخی از مواد لایحه با توجه به اینکه برگرفته از اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیون استانبول بود دقیقاً کپی برداری شده بود. اما با توجه به اینکه فرهنگ ما بسیار متفاوت از کشورهای اروپایی است، نباید در این دام بیفتیم که بدون توجه به مبانی دینی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی کپی برداری کنیم. این اسناد در برخی موارد ممکن است ظاهراً حمایت از زن را مد نظر داشته باشند اما در نهایت این زن است که مورد آسیب قرار میگیرد.
لاجوردی همچنین بیان کرد: ما سعی کردیم که مواردی که توسط دوستان مطرح میشود را بررسی کنیم و علاوه بر پرهیز از مطول شدن قانون سعی میکنیم که در عین حمایت از زن و حقوق او و جلوگیری از ستم بر او در خانواده و در جامعه، وجهه زن، به عنوان انسان تحقیر آمیز نباشد.
لاجوردی در ادامه خاطر نشان کرد: حتماً زن را نباید جدای از خانواده ببینیم. این در جوامع غربی اینگونه است اما در جامعه ما و در فرهنگ ما وجود ندارد و ما باید مراقب باشیم که به خانواده آسیب نرسد و هم اینکه تشدید مجازاتها به ضرر زنان تمام نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی، در خصوص بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس اظهار داشت: نگاه قانونگذاران باید مبتنی بر عدالت باشد و نباید زنان را جدا از نهاد خانواده در نظر گرفت.
لاجوردی با اشاره به برخی مواد موجود در این لایحه، گفت: در برخی از بندهای این لایحه، تکرار زیاد وجود دارد. به عنوان مثال، در قوانین اسلامی مجازاتهایی برای زنان در نظر گرفته شده، اما در این لایحه مجازاتهای جداگانهای برای زنان تعیین شده که این موضوع تکرار قانون محسوب میشود.
وی به بند ۹ قانون سیاستگذاری اشاره کرد و افزود: نباید بدون در نظر گرفتن عدالت، اقدام به قانونگذاری کنیم. اگر قوانین جدیدی در این حوزه تصویب میشود، باید کاملاً منطبق بر عدالت باشد و نباید با نگاه تبعیضآمیز تنظیم شود.
رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از نحوه بررسی لایحه در مجلس سخن گفت و تأکید کرد: از همان ابتدای بررسی لایحه، تمامی نمایندگان را در جریان جزئیات قرار دادهایم و همچنین از دستگاههای مختلف نیز نظراتشان را دریافت کردهایم.
وی افزود: ما به طور کامل از نظرات مخالف و موافق استقبال کردهایم تا در نهایت، قانونی جامع و عادلانه به تصویب برسد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم ما قانون جوانی جمعیت است بیان کرد: با توجه به موقعیت حساسی که ما در آن قرار داریم و آن پنجره جمعیتی است که اگر دیر بجنبیم با یک کشور سالمند مواجه خواهیم بود این قانون با مواد مختلفی که دارد به تصویب رسید. اتفاقاً برای این قانون تصمیم بر این شد که نظارت بر این قانون را در خود مواد قانون ببینیم. با وجود این در عرصه عمل شاهد این هستیم که کامل اجرا نمیشود.
وی افزود: مثلاً وام ازدواج برای حمایت اقتصادی برای ازدواج در نظر گرفته شد یا وام فرزندآوری یا زمین و واحد مسکونی در شرایطی داده شود خیلی هم استقبال شد و با وجود موانع همین الان موفقیتهای داشته است. اما در اجرا آنقدر سنگ اندازی شده که به کام مردم شیرین نیامد.
لاجوردی اظهار کرد: برخی از مسئولین ما اعتقاد به این ندارند که وام فرزند آوری مؤثر است از این رو سنگ اندازی میشود. نظارت بر قانون یکی از وظایف مجلس است ما سعیمان بر این بود که بررسی کنیم و عوامل عدم انجام را برر سی کردیم. یکی از مسائلی که باعث میشد مثلاً بانکها این وام را در اختیار خانوادهها قرار ندهند این بود که اعتقاد به اینکه این وام فرزند آوری میتواند گرهی باز کند وجود نداشت.
